|
تعهد |
||||
ایجاد سیستم الکترونیکی آنلاین تعقیب طی مراحل اسناد تقنینی |
||||
|
تاریخ: جنوری 2020 - آگوست 2021 |
||||
|
نهاد/ ارگان اصلی اجراء کننده |
وزارت عدلیه- اداره ملی احصائیه و معلومات |
|||
|
شرح تعهد |
||||
|
مشکل عمومی که تعهد به آن میپردازد چیست؟ |
تصویب قوانین در ادارات مرتبط طی مراحل اسناد تقینی و قوه مقننه از لحاظ زمانی در ماده 97 قانون اساسی به صراحت بیان شده است. چنانچه که ولسی جرگه نمی‌تواند طرح پیشنهاد شده را بیش از یک ماه به تأخیر اندازد و همچنان مشرانو جرگه در ظرف مدت پانزده روز باید در مورد آن تصمیم اتخاذ کند. ولی در ساحه عمل موضوع طور دیگر است و متأسفانه قانون طی مراحل اسناد تقنینی عملاً تطبیق نمی‌گردد. |
|||
|
تعهد چه است؟ |
در قانون طی مراحل اسناد تقنینی پروسه طی مراحل اسناد تقنینی کاملا مشخص شده است. اما متاسفانه قانون در ادارات مرتبط به‌گونه درست تطبیق نمی‌گردد و برخی اسناد تقنینی ماه‌ها و سال‌ها در ادارات به حالت انتظار می‌ماند. انتظار می‌رود با ایجاد سیستم الکترونیکی تعقیب طی مراحل اسناد تقنینی، زمینه مشارکت عامه فراهم گردد تا ادارات را ملزم به تطبیق قانون طی مراحل اسناد تقنینی نموده و شفافیت و حسابدهی افزایش یابد. |
|||
|
تعهد چگونه مشکل را حل میکند؟ |
ایجاد سیستم الکترونیکی تعقیب طی مراحل اسناد تقنینی و استفاده از تکنالوژی، مشارکت مردم را در تعقیب طی مراحل اسناد تقنینی فراهم میکند. جامعه مدنی و سکتور خصوصی نیز می‌توانند به صورت آنلاین نظریات و دیدگاه‌های خویش را در مورد قوانینی که طی مراحل می‌شوند، شریک بسازند. سیستم الکترونیکی دارای ویژگی پیگیری وضعیت اسناد تقنینی می‌باشد، و هر سند در هر لحظه قابلیت تعقیبی دارد که در کدام اداره و در چه حالت می‌باشد. براساس قانون برای هر اداره زمان مورد ضرورت در سیستم درج می‌گردد و در صورت تأخیر میزان و دلایل آن درج خواهد گردید. سیستم میزان تأخیر را به‌صورت اتوماتیک از تاریخ ثبت نمایش می‌دهد. مردم و جامعه مدنی با مراجعه به پرتال می‌توانند ادارات خاطی در تطبیق قانون را شناسایی نموده و دادخواهی کنند. بدین طریق ادارات مکلف به تطبیق قانون می‌گردند و حسابدهی و شفافیت افزایش می‌یابد. در نتیجه قانون طی مراحل اسناد تقنینی تطبیق خواهد گردید. سیستم باید قابلیت تعقیب طی مراحل اسناد را به صورت لحظه‌ای برای شهروندان و جامعه مدنی فراهم کند. تا بتوانند در صورت تاخیر پروسه در اداره دادخواهی نمایند. |
|||
|
چرا این تعهد با ارزش‌های مشارکت دولتداری باز مرتبط است؟ |
این تعهد با تمامی ارزش‌های مشارکت دولتداری باز مرتبط است. با ایجاد سیستم الکترونیکی معیار استفاده از تکنالوژی‌های نوین تحقق می‌یابد. پس از ایجاد سیستم، شهروندان و نهادهای جامعه مدنی می‌توانند با مراجعه به پرتال در پروسه طی مراحل اسناد تقنینی مشارکت نمایند. با مشارک مردم و ثبت طی مراحل اسناد تقنینی در ادارات مرتبط شفافیت و حسابدهی افزایش می‌یابد. |
|||
|
معلومات اضافی
|
قانون طی مراحل اسناد تقنینی قانون اساسی |
|||
|
فعالیتهای مهم (قابل سنجش و ارائه) |
تاریخ آغاز |
تاریخ ختم |
||
|
هماهنگی با ادارات ذیربط پیرامون ایجاد سیستم و نیازسنجی بودجه و نیروی انسانی |
جنوری 2020 |
فبروری 2020 |
||
|
استخدام نیروی انسانی متخصص برای ایجاد و پیشبرد کار سیستم آنلاین در صورتی که out source شود، اعطای قرارداد |
مارچ 2020 |
می 2020 |
||
|
جمع‌آوری نیازمندی‌ها و تحلیل آن برای انکشاف سیستم |
جون 2020 |
جولای 2020 |
||
|
دیزاین و انکشاف سیستم |
آگوست 2020 |
آپریل 2021 |
||
|
تست سیستم، آموزش کارمندان ادارات و تسلیم سیستم به ادارات مرتبط |
می 2021 |
جون 2021 |
||
|
تدویر سمینار به منظور آگاهی عامه |
جولای 2021 |
آگوست 2021 |
||
|
تطبیق سیستم و ارائه گزارش به شهروندان |
جولای 2021 |
آگوست 2021 |
||
|
تماس |
||||
|
شخص ارتباطی در نهاد اجرا کننده |
محترم عبدالمجید غنی زاده محترم بهادر هلالی |
|||
|
عنوان وظیفه، بخش یا دیپارتمنت |
رئیس عمومی تقنین وزارت عدلیه معاون انسجام و انکشاف سیستمهای معلوماتی اداره ملی احصائیه و معلومات |
|||
|
ایمیل آدرس و شماره تلفن |
ghanizada1965@gmail.com 0700231087 bahadur.hellali@gmail.com 0202514226 |
|||
|
نهادهای دیگر دولتی
|
ولسی جرگه، مشرانوجرگه اداره امور ریاست جمهوری کمیته تقنین کابینه، وزارت دولت در امور پارلمانی |
|||
|
سازمان‌های جامعه مدنی، سکتور خصوصی، طرفهای چندجانبه، گروههای کاری |
دیدبان شفافیت افغانستان و دیگر نهادهای مدنی مرتبط |
|||