تعهد |
|||||
تسوید و طی مراحل سند تقنینی مالکیت ذینفع |
|||||
تاریخ اجراء: جنوری ۲۰۲۰- آگست ۲۰۲۱ |
|||||
نهاد/ ارگان اصلی اجراء کننده |
وزارت صنعت و تجارت |
||||
شرح تعهد |
|||||
مشکل عمومیکه تعهد به آن میپردازد چیست؟ |
سند تقنینی تحت عنوان «مالکیت ذینفع» پیرامون تشخیص هویت مالکین ذینفع و جلوگیری از جرایم اقتصادی، تا اکنون طی مراحل نگردیده است. نبود مکانیزم شفاف و معیاری برای ثبت مالکیت ذینفع در برخی موارد موجب رشد جرایم اقتصادی گردیده و زمینه را برای فساد جهت تملک، کسب منافع و درآمدهای غیرقانونی مساعد ساخته است. بنابراین عدم موجودیت اساس حقوقی باعث گردیده تا برخی مقامات در امور تدارکاتی و مالی از صلاحیتهای وظیفوی خود سوء استفاده نموده و زمینه عدم شفافیت در عقد قراردادها را بهوجود آورند. |
||||
تعهد چیست؟ |
تسوید و طی مراحل سند تقنینی مالکیت ذینفع در مشارکت با نهادهای مدنی، اهل خبره و ادارات مرتبط |
||||
تعهد چگونه مشکل را حل میکند؟ |
با اجرای این تعهد اساس حقوقی در بخش مالکیت ذینفع ایجاد شده و از سوءاستفاده مقامات دولتی در قراردادها جلوگیری میگردد. سوءاستفاده از صلاحیتهای وظیفوی در امور مالی و تدارکاتی در برخی موارد باعث افزایش جرایم اقتصادی گردیده و فاصله میان مردم و دولت را افزایش داده است. طی مراحل سند تقنینی مالکیت ذینفع نه تنها چالشهای فوق را مرفوع میسازد بلکه از هدر رفتن منابع عامه جلوگیری نموده و یک مکانیزم مشخصی را در مورد امور مالی و تدارکاتی بهمنظور تفکیک کارهای شخصی و رسمی مقامات دولتی ایجاد مینماید. |
||||
چرا این تعهد با ارزشهای مشارکت دولتداری باز مرتبط است؟ |
تطبیق سند تقنینی مالکیت ذینفع زمینه مشارکت عامه در عقد قراردادهای امور مالی و تدارکاتی را فراهم میسازد که این اصل شفافیت و حسابدهی را به بار میآورد. |
||||
معلومات اضافی
|
این تعهد با برنامه های ذیل مرتبط میباشد: · استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری؛ · برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی؛ · قانون اشاعه و ثبت داراییهای مقامات و کارکنان دولتی؛ · قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم؛ و · پیشنهادات گروهکاری اقدامات مالی بین المللی FATF |
||||
فعالیتهای مهم (قابل سنجش و ارائه) |
تاریخ آغاز |
تاریخ ختم |
|||
ایجاد کمیسیون مختلط با صلاحیت جهت تسوید طرح سند تقنینی مالکیت ذینفع از سوی وزارت صنعت و تجارت با مشارکت جامعه مدنی |
جنوری ۲۰۲۰ |
جنوری ۲۰۲۰ |
|||
تسوید طرح سند تقنینی مالکیت ذینفع از سوی کمیسیون با صلاحیت در مشارکت با نهادهای جامعه مدنی، اهل خبره و ادارات مرتبط |
فبروری۲۰۲۰ |
می ۲۰۲۰ |
|||
نشر طرح ابتدایی سند تقنینی جهت کسب و درج نظریات تخصصی از طریق سایت وزارت صنعت و تجارت |
جون ۲۰۲۰ |
جون۲۰۲۰ |
|||
برگزاری دو جلسه مشورتی با اشتراک نهادهای مرتبط دولتی، جامعه مدنی و ادارات مرتبط بهمنظور جمعآوری و دخیلسازی نظریات آنها در مسوده طرح سند تقنینی از سوی وزارت صنعت و تجارت |
جولای ۲۰۲۰ |
جولای ۲۰۲۰ |
|||
نهاییسازی طرح سند تقنینی مالکیت ذینفع در کمیته اجراییه ریاست تقنین وزارت عدلیه در مشارکت با نهادهای جامعه مدنی، اهل خبره و ادارات مرتبط |
آگست ۲۰۲۰ |
سپتمبر۲۰۲۰ |
|||
ارائه مسوده نهایی سند متذکره به کمیته قوانین کابینه ج.ا.ا. جهت تائید و ارائه نظر |
اکتوبر ۲۰۲0 |
نومبر ۲۰۲0 |
|||
ارائه نسخه نهایی سند متذکره به کابینه ج.ا.ا. جهت تائید |
دسمبر ۲۰۲0 |
جنوری ۲۰۲۱ |
|||
طی مراحل سند تقنینی |
فبروری۲۰۲۱ |
جون ۲۰۲۱ |
|||
توشیح، نشر و انفاذ سند تقنینی مالکیت ذینفع |
جولای ۲۰۲۱ |
آگست ۲۰۲۱ |
|||
تماس |
|||||
شخص ارتباطی در نهاد اجراءکننده |
مطیع الله امید |
||||
عنوان وظیفه، بخش یا دیپارتمنت |
رئیس استراتیژیک، پالیسی و پلان وزارت صنعت و تجارت |
||||
ایمیل آدرس و شماره تلفن |
ma.omed@yahoo.com 0771194304 / 0793225354 |
||||
نهادهای دیگر |
دولتی |
وزارت عدلیه، کمیته تقنین کابینه دولت ج.ا.ا. و اداره انسجام امور کابینه ریاست دفتر مقام |
|||
سازمانهای جامعه مدنی، سکتور خصوصی، طرفهای چندجانبه، گروههای کاری |
نمایندگان نهادهای جامعه مدنی |