ایجاد محاکم اختصاصی رسیدگی به جرایم خشونت علیه زن در دوازده ولایت کشور

تعهد

1.      ایجاد محاکم اختصاصی رسیدگی به جرایم خشونت علیه زن در دوازده ولایت کشور

جنوری 2018 آگست 2019

نهاد/ ارگان اصلی اجرا کننده

ستره محکمه

شرح تعهد

مشکل عمومی که تعهد به آن

می پردازد چیست؟

زنان کشور با در نظرداشت بافت­های اجتماعی و فرهنگی در رسیدگی به قضایای خشونت علیه زن در محاکم اختصاصی و با حضور قاضیان زن خود را راحت احساس می­کنند. در حال حاضر در 19 ولایت کشور قضایای خشونت علیه زن از طریق دیوان جزا و در 15 ولایت  متباقی به شمول مرکز از طریق محاکم اختصاصی رسیدگی به جرایم خشونت علیه زن مورد رسیدگی قرار می گیرد. نبود محاکم اختصاصی رسیدگی به خشونت علیه زن در 19 ولایت می­تواند دسترسی همه شمول قضایی را در سطح کشور کمرنگ سازد.

تعهد چه است؟

به منظور رفع چالش فوق ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان در جلسات مشورتی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان مصمم گردید تا دوازده محکمه اختصاصی رسیدگی به جرایم خشونت علیه زن را در دوازده ولایت دیگر کشور در همکاری با نهادهای مدنی ایجاد نماید.

توقع می­رود با ایجاد محاکم اختصاصی رسیدگی به جرایم خشونت علیه زن، سطح دسترسی زنان به عدالت در ولایات متذکره افزایش یابد، جرایم خشونت علیه زن مورد رسیدگی قرار گیرد و در نتیجه جرایم خشونت علیه زن کاهش یابد.

تعهد چگونه مشکل را حل می­­کند؟

با اجرای این تعهد: اول، عرضه خدمات قضایی همه شمول و باکیفیت در دوازده ولایت فوق­الذکر گسترش می­یابد. دوم، محاکم اختصاصی رسیدگی به خشونت علیه زن در ولایات متذکره از همکاری نهادهای حقوقی مانند انجمن مستقل وکلای مدافع، شبکه­های حقوقی زنان، نهادهای دادخواهی حقوق زن، وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر در راستای دسترسی قشر اناث به عدالت برخوردار خواهد شد. ستره محکمه ج.ا.ا. به نهاد­های مدنی در مورد قیمومیت محاکم اختصاصی رسیدگی به خشونت علیه زن در سطح مرکز و دوازده ولایت برنامه­های آگاهی­دهی تدویر می نماید و از این نهاد­ها نیز تقاضا به عمل می­آورد تا آنها به نوبه خود به مردم پیرامون قیمومیت محاکم مزبور آگاهی دهند. این امر موجب آن می­گردد تا جرایم خشونت علیه زن از رسیدگی قضایی باز نماند و مردم قضایای خشونت علیه زن را جهت رسیدگی در محاکم مزبور درج نمایند. سوم، این محاکم طبق قوانین نافذه کشور به جرایم خشونت علیه زن رسیدگی بهتر می­نماید. این امر باعث کاهش جرایم خشونت علیه زن گردیده و نیز سبب تحکیم حاکمیت قانون در سطح کشور می­شود.

 چرا این تعهد با ارزش­های مشارکت دولتداری باز مرتبط است؟

ایجاد محاکم اختصاصی رسیدگی به خشونت علیه زن دسترسی بدون مانع زنان را تامین می­کند. افزون بر آن، کارکرد محاکم اختصاصی از تراکم قضایای خشونت علیه زن در ستره محکمه جلوگیری می­کند و نه تنها دسترسی بلکه حساب­دهی را نیز افزایش می­دهد.

این محاکم متعهد به کار با انجمن وکلای مدافع افغانستان، شبکه­های حقوقی زنان، نهادهای دادخواهی حقوق زن و کمیسیون مستقل حقوق بشر برای اطمینان از حل عادلانه و به موقع قضایا است. افزون برآن، نهادهای جامعه مدنی متذکره می­توانند در چارچوب قوانین در جلسات قضایی محاکم اشتراک کنند. با در نظرداشت آنچه گفته شد این تعهد به مشارکت عامه، حساب­دهی و شفافیت مرتبط است.

معلومات اضافی

وجوه مالی تطبیق این تعهد از بودجه ستره محکمه و کمک­های نهادهای تمویل کننده بین­المللی تامین می­شود.

این تعهد با برنامه ملی اصلاح عدلی و قضایی مرتبط است.

فعالیت­های مهم (قابل سنجش و ارائه)

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

ستره محکمه طرح ساختار تشکیلاتی محاکم اختصاصی رسیدگی به جرایم خشونت علیه زن را بر اساس قانون در دوازده ولایت تدوین خواهد کرد.

جنوری

2018

جولای

2018

تدویر سیزده جلسه آگاهی دهی(یک جلسه در مرکز و دوازده جلسه در سطح دوازده ولایت متذکره) با نمایندگان انجمن مستقل وکلای مدافع، شبکه­های حقوقی زنان، نهادهای دادخواهی حقوق زن، وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر از سوی محاکم با هدف آگاه­سازی از وظایف این محاکم. متعاقبا این سازمان­ها شهروندان را برای رسیدن به اهداف زیر آگاهی خواهند داد:  افزایش دانش زنان در مورد موجودیت محاکم اختصاصی، وظایف و روندهای کار محاکم، و چگونگی ارجاع قضایا به محاکم توسط زنان.

آگست

2018

آگست

2019

ایجاد محاکم اختصاصی رسیدگی به جرایم خشونت علیه زن در دوازده ولایت

آگست

2018

آگست

2019

تماس

شخص مسئول در نهاد اجرا کننده

فطرت الله فرحت

عنوان وظیفه، بخش یا دیپارتمنت

رئیس پلان و پالیسی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان

ایمیل آدرس و شماره تلفن

fetrat.farhat@gmail.com                                            0700237241

نهادهای دیگر

 

دولتی

وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر

سازمان­های جامعه مدنی، سکتور خصوصی، طرف­های چند جانبه، گروه­های کاری

انجمن مستقل وکلای مدافع، شبکه­های حقوقی زنان و نهادهای دادخواهی حقوق زن