بازنگری قانون طرز طی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی

تعهد

1.      بازنگری قانون طرز  طی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی، منتشره جریده رسمی (1246) مورخ 10 حوت سال 1395

جنوری 2018 آگست 2019

نهاد/ ارگان اصلی اجرا کننده

وزارت عدلیه

شرح تعهد

مشکل عمومی که تعهد به آن می­پردازد چیست؟

قانون طرز  طی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی شامل صورت­بندی گام به گام چگونگی تسوید، طی مراحل، و انفاذ اسناد تقنینی است. به این معنا که تمام اسناد تقنینی باید بر اساس این قانون تسوید و طی مراحل شود. بد­بختانه این قانون شامل لایه­ای برای مشارکت نهادهای جامعه مدنی به نمایندگی از شهروندان برای مشورت­دهی در مورد اسناد تقنینی نمی­شود. با در نظر داشت آنچه گفته شد این نکته که هر چیزی که زندگی عامه را متاثر می­سازد باید با آنان مشورت شود، در افغانستان نادیده گرفته شده است. این وضعیت منجر به تدوین قوانینی می­شود که تاثیرات منفی بر زندگی و رفاه عموم شهروندان، از جمله بر شمولیت اجتماعی و حاکمیت قانون، می­گذارد.  

تعهد چه است؟

برای رفع چالش­های فوق وزارت عدلیه در جلسات مشورتی مشارکت دولتداری باز افغانستان مصمم گردید تا قانون طرز طی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی را با هدف اجازه دادن به نهادهای جامعه مدنی در تدقیق همه اسناد تقنینی مورد بازنگری قرار دهد. با بازنگری این قانون نهادهای جامعه مدنی در تدقیق قوانین دارای جایگاه خواهند شد که منجر به بازتاب دیدگاه­های عامه در روند قانون­گذاری و سر انجام تقویت حاکمیت قانون می­شود.

بدین منظور، وزارت عدلیه در نظر دارد تا قانون طرز طی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی را در جلسات مشورتی با نهادهای جامعه مدنی به منظور تعیین مرحله مشارکت آنها در تدقیق اسناد تقنینی بازنگری کند. طرح بازنگری با در نظرداشت دیدگاه­های نهادهای جامعه مدنی تهیه و در کمیته قوانین کابینه به بحث گذاشته می­شود. طرح بازنگری قانون متذکره پس از تصویب کابینه جهت تصویب به شورای ملی ارائه می­شود.  

تعهد چگونه مشکل را حل می­کند؟

بازنگری این قانون طوری که در بالا شرح داده شد، اشتراک دوامدار نهادهای جامعه مدنی را در روند قانون­گذاری در کشور تضمین می­کند و شکاف میان دولت و شهروندان را پر می­سازد و سر انجام موجب تقویت حاکمیت قانون و ارزش­های دموکراسی مشارکتی می­شود.

 چرا این تعهد با ارزش­های مشارکت دولتداری باز مرتبط است ؟

این تعهد مشارکت عامه را تامین، روند قانون­گذاری را حسابده و شفافیت را در روند قانون­گذاری تامین می­کند.

 

معلومات اضافی

وجوه مالی تطبیق این تعهد از  بودجه وزارت عدلیه تامین می­شود.

 این تعهد با برنامه ملی اصلاح سکتور عدلی ارتباط دارد.

فعالیت­های مهم (قابل سنجش و ارائه)

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

وزارت عدلیه طرح بازنگری قانون طرز طی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی را تسوید می­کند

جنوری

 2018

فبروری

 2018

وزرات عدلیه دو جلسه مشورتی با نهادهای مرتبط دولتی و جامعه مدنی در باره مسوده بازنگری قانون یاده شده برگزار می­کند. 

مارچ

 2018

اپریل

 2018

نهایی­سازی مسوده بازنگری شده توسط کمیته اجراییه ریاست تقنین وزارت عدلیه و بازتاب دیدگاه­های نهادهای جامعه مدنی در آن

می

 2018

می

 2018

ارایه مسوده نهایی سند متذکره بعد از شامل­سازی دیدگاه­های  نمایندگان ادارات ذیربط و جامعه مدنی به کمیته قوانین کابینه جمهوری اسلامی افغانستان جهت تایید و ارائه نظر. نهادهای جامعه مدنی نیز می­توانند در جلسه کمیته قوانین اشتراک کنند.

جون

2018

جولای

 2018

ارایه نسخه نهایی طرح بازنگری قانون طرز طی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان جهت تصویب

آگست

 2018

سپتامبر

 2018

تصویب طرح بازنگری قانون طرز طی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی در شورای ملی

اکتبر

 2018

مارچ

 2019

توشیح، نشر و انفاذ قانون طرز طی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی

اپریل

 2019

آگست

 2019

تماس

شخص مسئول در نهاد اجرا کننده

محمد قاسم حلیمی

عنوان وظیفه، بخش یا دیپارتمنت

معین مسلکی وزارت عدلیه

ایمیل آدرس و شماره تلفن

    m.q.halimi@moj.gov.af                                                         0797955073        

نهادهای دیگر

نهادهای دولتی

شورای ملی

سازمان­های جامعه مدنی، سکتور خصوصی، طرف­های چند جانبه، گروه­های کاری

نهادهای ذیربط جامعه مدنی، سکتور خصوصی، اتحادیه حقوقدان، انجمن وکلای مدافع