|
تعهد |
||||
|
1. بازنگری قانون طرز طی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی، منتشره جریده رسمی (1246) مورخ 10 حوت سال 1395 |
||||
|
جنوری 2018 – آگست 2019 |
||||
|
نهاد/ ارگان اصلی اجرا کننده |
وزارت عدلیه |
|||
|
شرح تعهد |
||||
|
مشکل عمومی که تعهد به آن میپردازد چیست؟ |
قانون طرز طی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی شامل صورتبندی گام به گام چگونگی تسوید، طی مراحل، و انفاذ اسناد تقنینی است. به این معنا که تمام اسناد تقنینی باید بر اساس این قانون تسوید و طی مراحل شود. بدبختانه این قانون شامل لایهای برای مشارکت نهادهای جامعه مدنی به نمایندگی از شهروندان برای مشورتدهی در مورد اسناد تقنینی نمیشود. با در نظر داشت آنچه گفته شد این نکته که هر چیزی که زندگی عامه را متاثر میسازد باید با آنان مشورت شود، در افغانستان نادیده گرفته شده است. این وضعیت منجر به تدوین قوانینی میشود که تاثیرات منفی بر زندگی و رفاه عموم شهروندان، از جمله بر شمولیت اجتماعی و حاکمیت قانون، میگذارد. |
|||
|
تعهد چه است؟ |
برای رفع چالشهای فوق وزارت عدلیه در جلسات مشورتی مشارکت دولتداری باز افغانستان مصمم گردید تا قانون طرز طی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی را با هدف اجازه دادن به نهادهای جامعه مدنی در تدقیق همه اسناد تقنینی مورد بازنگری قرار دهد. با بازنگری این قانون نهادهای جامعه مدنی در تدقیق قوانین دارای جایگاه خواهند شد که منجر به بازتاب دیدگاههای عامه در روند قانونگذاری و سر انجام تقویت حاکمیت قانون میشود. بدین منظور، وزارت عدلیه در نظر دارد تا قانون طرز طی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی را در جلسات مشورتی با نهادهای جامعه مدنی به منظور تعیین مرحله مشارکت آنها در تدقیق اسناد تقنینی بازنگری کند. طرح بازنگری با در نظرداشت دیدگاههای نهادهای جامعه مدنی تهیه و در کمیته قوانین کابینه به بحث گذاشته میشود. طرح بازنگری قانون متذکره پس از تصویب کابینه جهت تصویب به شورای ملی ارائه میشود. |
|||
|
تعهد چگونه مشکل را حل میکند؟ |
بازنگری این قانون طوری که در بالا شرح داده شد، اشتراک دوامدار نهادهای جامعه مدنی را در روند قانونگذاری در کشور تضمین میکند و شکاف میان دولت و شهروندان را پر میسازد و سر انجام موجب تقویت حاکمیت قانون و ارزشهای دموکراسی مشارکتی میشود. |
|||
|
چرا این تعهد با ارزشهای مشارکت دولتداری باز مرتبط است ؟ |
این تعهد مشارکت عامه را تامین، روند قانونگذاری را حسابده و شفافیت را در روند قانونگذاری تامین میکند.
|
|||
|
معلومات اضافی |
وجوه مالی تطبیق این تعهد از بودجه وزارت عدلیه تامین میشود. این تعهد با برنامه ملی اصلاح سکتور عدلی ارتباط دارد. |
|||
|
فعالیتهای مهم (قابل سنجش و ارائه) |
تاریخ آغاز |
تاریخ ختم |
||
|
وزارت عدلیه طرح بازنگری قانون طرز طی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی را تسوید میکند |
جنوری 2018 |
فبروری 2018 |
||
|
وزرات عدلیه دو جلسه مشورتی با نهادهای مرتبط دولتی و جامعه مدنی در باره مسوده بازنگری قانون یاده شده برگزار میکند. |
مارچ 2018 |
اپریل 2018 |
||
|
نهاییسازی مسوده بازنگری شده توسط کمیته اجراییه ریاست تقنین وزارت عدلیه و بازتاب دیدگاههای نهادهای جامعه مدنی در آن |
می 2018 |
می 2018 |
||
|
ارایه مسوده نهایی سند متذکره بعد از شاملسازی دیدگاههای نمایندگان ادارات ذیربط و جامعه مدنی به کمیته قوانین کابینه جمهوری اسلامی افغانستان جهت تایید و ارائه نظر. نهادهای جامعه مدنی نیز میتوانند در جلسه کمیته قوانین اشتراک کنند. |
جون 2018 |
جولای 2018 |
||
|
ارایه نسخه نهایی طرح بازنگری قانون طرز طی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان جهت تصویب |
آگست 2018 |
سپتامبر 2018 |
||
|
تصویب طرح بازنگری قانون طرز طی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی در شورای ملی |
اکتبر 2018 |
مارچ 2019 |
||
|
توشیح، نشر و انفاذ قانون طرز طی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی |
اپریل 2019 |
آگست 2019 |
||
|
تماس |
||||
|
شخص مسئول در نهاد اجرا کننده |
محمد قاسم حلیمی |
|||
|
عنوان وظیفه، بخش یا دیپارتمنت |
معین مسلکی وزارت عدلیه |
|||
|
ایمیل آدرس و شماره تلفن |
m.q.halimi@moj.gov.af 0797955073 |
|||
|
نهادهای دیگر |
نهادهای دولتی |
شورای ملی |
||
|
سازمانهای جامعه مدنی، سکتور خصوصی، طرفهای چند جانبه، گروههای کاری |
نهادهای ذیربط جامعه مدنی، سکتور خصوصی، اتحادیه حقوقدان، انجمن وکلای مدافع |
|||