جلسه نظر خواهی پیرامون مسوده طرزالعمل کاری شورای عالی زنان

۵ سنبله ۱۳۹۹

جلسه نظر خواهی پیرامون مسوده طرزالعمل کاری شورای عالی زنان

رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان طی جلسه‌یی با اعضای کمیسیون‌های امور زنان و حقوق بشری شورای ملی پيرامون ایجاد شورای عالی زنان صحبت نمود.

در این نشست که به‌تاریخ پنجم ماه سنبله سال جاری در ارگ رياست جمهوری برگزار شده بود، محترم محمد شاکر کارگر رئیس عمومی و محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پاليسی، تفتيش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی رياست جمهوری و اعضای قشر اناث کمیسیون‌های امور زنان و حقوق بشر شورای ملی اشتراک کرده بودند.

در آغاز محترم محمد شاکر کارگر ضمن خوش‌آمدید به وکلای شورای ملی، در مورد  ایجاد شورای عالی زنان که فرمان آن در این اواخر صادر شده است، معلومات ارائه نموده، افزود که ایجاد این شورا شامل تعهدات برنامه عمل ملی ـ ۲ مشارکت دولت‌داری باز بوده و هدف آن توانمندسازی زنان، ایجاد  هماهنگی شرکای ملی و بین‌المللی در مورد تأمین حقوق و پیشرفت زنان، پاليسی سازی، تعقیب تعهدات ملی و بين‌المللی در رابطه به حقوق زنان او ارزیابی امور مربوطه آن می‌باشد که رهبری آن را جلالتمآب رئیس جمهور بر عهده خواهد داشت.  

به گفته آقای کارگر، با ایجاد شورای عالی زنان، امور مربوط به زنان بیشتر تقویه خواهد شد، زيرا هدف اساسی ایجاد این شورا هماهنگی امور مربوط به زنان بوده و در صورت هماهنگی بهتر اقدامات مؤثر روی دست گرفته خواهد شد.

رئیس عمومی دفتر مقام هم‌چنان گفت که جمهوری اسلامی افغانستان متعهد به پیشرفت و توانمندسازی هرچه زنان بوده و تلاش می‌ورزد تا حضور آنها در عرصه‌‌های مختلف بیشتر شده و موانع فراراه آنها به‌گونه بنیادی برداشته شود. 

متعاقباً محترم محمد ابراهیم تميل در مورد محتوا و موارد تخنیکی فرمان ایجاد شورای عالی زنان به اشتراک کننده‌گان معلومات داده، افزود که مسوولیت دارالانشاء این شورا به وزارت محترم امور زنان و ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری سپرده شده است.

به گفته آقای تمیل، بر مبنای فرمان به‌شمول معاونان اناثیه ولایات، مدافعان حقوق زن و اعضای نهادهای جامعه مدنی، ۲۶ عضو نهادهای دولتی و غیر دولتی در شورای عالی زنان عضویت خواهند داشت.

قرار معلومات کار روی طرزالعمل کاری شورای عالی زنان نیز از سوی کمیته مؤظف ادامه دارد که در  آینده نزدیک تکمیل خواهد شد.

معاون پالیسی، تفتيش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام هم‌چنان گفت که برنامه عمل ملی ـ ۲ مشارکت دولت‌داری باز افغانستان در هماهنگی با شورای ملی به پیش برده می‌شود و در آینده نیز به پيشنهادات و نظریات مجلسین شورای ملی به‌خصوص کمیسیون‌های حقوق بشر و امور  زنان ارج گذاشته خواهد شد.

در این نشست محترمه سیمین بارکزی، محترمه ناهید فرید، محترمه گلالی اکبری، محترمه سارا سرخابی و محترمه شیرین محسنی به نماینده‌گی از کمیسیون‌های امور زنان و حقوق بشر، نظریات و پیشنهادات شانرا پيرامون تشکیل شورای عالی زنان با دفتر مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان شریک ساختند.
آنها ضمن استقبال از تشکیل این شورا، آنرا در راستای توانمندسازی و رفع چالش‌های موجود  فراراه زنان مؤثر تلقی نمودند و خواهان توجه به پيشنهادات و نظریات شورای ملی در  خصوص  تشکیل این نهاد و اشتراک شان در نشست‌های عمومی شورای عالی زنان شدند.

این وکلا هم‌چنان خواهان تمرکز بیشتر شورای عالی زنان بر ولایات شدند،  زیرا در قراء و  قصبات مشکلات فراراه زنان نسبت به مناطق  شهری بیشتر بوده و باید زنده‌گی  زنان در دهات تغییر مثبت نماید.

در اخیر آقای کارگر به نماینده‌گان ملت اطمینان داد که امور باقیمانده شورا در هماهنگی نزدیک با کمیسیون های مربوطه شورای ملی تکمیل خواهد شد و برخی از اعضای این کمیسیون‌ها در شورا عضویت خواهند داشت.